هفته گذشته علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت در مجلس حکومتی از«تصمیم بالاترین» سطح نظام برای فیلترینگ شبکه تلگرام در ایران خبر داده بود.
ترجمان این جملات به معنای دخالت مستقیم شخص ولی‌فقیه برای سانسور شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه از فردای قیام مردم در دیماه گذشته می‌باشد. دیکتاتوری ولی‌فقیه که خوبی بر نقش بلامنازع شبکه‌های اجتماعی و رساندن پیام مقاومت، مجاهدین و مردم به جان آمده برای تغییر و دگرگونی در ایران آگاه است، بر این منطق با تمامی باندهای حکومتی تلاش دارد تا هرچه بیشتر و گسترده‌تر به سیاست مسدود نمودن منافذ و کانال‌های خبررسانی که بنا برداده های رژیم بالغ بر ۴۰ میلیون کاربردارند، دست یابد.
ابعاد این وضعیت بحرانی که به‌واقع نقض پایه‌ای‌ترین و منطقی‌ترین حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، به حدی است که حتی باندهای متخاصم در درون رژیم را نیز بر سر «چرائئ» آن به جان یکدیگر انداخته است.
درحالیکه باند روحانی شیادانه تلاش دارد تا بستن شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام را ضربه‌ای به وضعیت اقتصادی و بحرانی رژیم تلقی نماید که در پی آن قریب «۲۰۰ هزار شغل» به خطر خواهد افتاد، باند مقابل موضوع را اساسا «امنیتی» دانسته و نسبت به تبعات مخرب ادامه فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی هشدار می‌دهد.
برای نمونه یک کارگزار در مجلس حکومتی می‌گوید: «اگر بحث فیلترینگ بعد امنیتی داشته باشد باید در شورای امنیت به آن پرداخته شود و اگر مربوط به فضای مجازی و فنی باشد به شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود که در هر دو زمینه شخص رئیس‌جمهور، رئیس هستند و انتظار میرود که برخورد فعالانه‌تری با موضوع داشته باشند. وزارت ارتباطات نیز به عنوان یکی از بخش‌های دخیل در زمینه فنی زیر نظر رئیس‌جمهور است». (سایت حکومتی رویداد ۲۴ / ۱۵ فروردین ۱۳۹۷)
ابعاد این وضعیت بحرانی که به‌واقع نقض پایه‌ای‌ترین و منطقی‌ترین حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشد، به حدی است که حتی باندهای متخاصم در درون رژیم را نیز بر سر «چرائئ» آن به جان یکدیگر انداخته است.
درحالیکه باند روحانی شیادانه تلاش دارد تا بستن شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام را ضربه‌ای به وضعیت اقتصادی و بحرانی رژیم تلقی نماید که در پی آن قریب «۲۰۰ هزار شغل» به خطر خواهد افتاد، باند مقابل موضوع را اساسا «امنیتی» دانسته و نسبت به تبعات مخرب ادامه فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی هشدار می‌دهد.
برای نمونه یک کارگزار در مجلس حکومتی می‌گوید: «اگر بحث فیلترینگ بعد امنیتی داشته باشد باید در شورای امنیت به آن پرداخته شود و اگر مربوط به فضای مجازی و فنی باشد به شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود که در هر دو زمینه شخص رئیس‌جمهور، رئیس هستند و انتظار میرود که برخورد فعالانه‌تری با موضوع داشته باشند. وزارت ارتباطات نیز به عنوان یکی از بخش‌های دخیل در زمینه فنی زیر نظر رئیس‌جمهور است». (سایت حکومتی رویداد ۲۴ / ۱۵ فروردین ۱۳۹۷)
No comments:
Post a Comment