سخن روز
این روزها «فروپاشی در دولت روحانی» موضوع رسانه‌های حکومتی است. همزمان بحث دیگری هم درون رژیم مطرح است تحت عنوان «نهادهای موازی».
منظور از «نهادهای موازی» چیست؟
رسانه‌ها و مهره‌های رژیم نیز می‌گویند به‌خاطر ضعف و تشتت در دولت، برخی نهادها در پی به‌دست آوردن قدرت هستند. در این میان برخی بر این باورند که در جنگ باندی، ضعف و تشتت باند روحانی باعث بالارفتن ثقل باند خامنه‌ای خواهد شد. برای ارزیابی این وضعیت خوب است از یک نمونه عینی که این روزها تنش بسیاری در رژیم آخوندی ایجاد کرد، شروع کینم و ببینیم موازنه قدرت باندهای درونی رژیم در این نمونه چگونه آرایش خود را نشان داده‌اند.
نگاهی به یک موضوع پرتنش
از پرتنش‌ترین موضوع‌ها آغاز کنیم:
به‌نظر می‌رسد کشمکش بر سر FATF با واردشدن مجمع تشخیص مصلحت، عمیق‌تر شده است. ورود مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع از مدتی پیش به‌ویژه بر سر لایحه پالرمو شروع شد. یعنی در آنجا هم مجمع تشخیص مصلحت وارد شد که مخالفتهایی را برانگیخت. اکنون نیز در رابطه با ادامه لوایح FATF همین بحث است.
در قانون اساسی ولایت فقیه هر قانونی که مجلس ارتجاع تصویب می‌کند، باید به شورای نگهبان رفته و مورد تأیید قرار بگیرد. خود شورای نگهبان که ۱۲عضو دارد(۶نفر به‌اصطلاح فقیه که توسط ولی‌فقیه عزل و نصب می‌شوند + ۶نفر به‌اصطلاح حقوق‌دان که توسط قوه قضاییه وابسته به ولی‌فقیه انتخاب می‌گردند). آن‌طور هم که در قانون اساسی رژیم آمده، کار شورای نگهبانی بررسی قوانین مصوب مجلس ارتجاع به‌لحاظ انطباقش با شرع و با معیارهای نظام است.
اما بعد از چند سال و در دهه ۶۰ رژیم با یک مشکل و تناقض روبه‌رو شد. یک لایحه تصویب‌شده را مجلس ارتجاع برای شورای نگهبان فرستاد، این شورا آن را رد کرد و برای مجلس فرستاد. اما مجلس ایرادات شورای نگهبان را قبول نکرد.
اینجا آن لایحه بلاتکیف ماند. خمینی برای حل این موضوع، یک پدیده وصله‌پینه‌ای تشکیل داد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام.
کار این نهاد فقط این است که با توجه به منافع نظام آخوندی، در اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس ارتجاع بگوید حرف کدام طرف باید عملی شود!
اکنون باید سؤال کرد چه اتفاقی افتاده است که در رژیم کسانی مثل ضرغامی می‌آیند و با اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام از موضوع «نهادهای موازی» انتقاد می‌کنند؟
پاسخ روشن است: در جریان لوایح FATF و به‌طور خاص اول لایحه پالرمو و اکنون هم لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام یک اقدام بدیع کرد. این‌که یک هیات ۱۵نفره تشکیل داد و گفت همه مصوبات مجلس باید برای بررسی زیر نظر این هیات بیاید.
معنی این حرف این است که همین لوایح FATF هم باید از زیر دست مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کند. در حالی‌که مخالفان این رویه می‌گویند اصلاً کار مجمع تشخیص مصلحت نظام این نیست و فقط وقتی می‌تواند ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود داشته باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فقط می‌تواند بگوید حرف کدام درست است.
اما در هر حال گویا شورای نگهبان هم به حرف مجمع تشخیص مصلحت تن داده است.
البته موضوع فقط FATF نیست. بحث فراتر از FATF هست. چرا که FATF برمی‌گردد به رابطه رژیم و اروپا، اما ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به تمامی مصوبات مجلس، بحثی فراتر از این‌ها است!
No comments:
Post a Comment